تطالب أحزاب وقوى سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض سن الاقتراع من 18 عاما إلى 16 عاما لرفع نسبة المشاركة في الأوساط الشبابية.
نماذج سابقة
  •  تواجه معظم دول العالم عند كل استحقاق انتخابي بلدي أو نيابي أو استفتاء عام، تدني نسبة إقبال الشباب على صناديق الاقتراع وعمدت بعض الدول إلى تعديل قوانينها الانتخابية وخفضت سن الاقتراع تخفيضاً إضافياً، من 18 الى 17 عاماً أو إلى 16 عاماً مثل النمسا وكوبا ونيكاراغوا والبرازيل وألمانيا.
  • بحسب منظمة الأمم المتحدة ينتهي سن الطفولة ويصل الشخص إلى سن الرشد عند (18 عاماً) ومع ذلك ترغب دول في خفض هذا السن إلى 16 عاماً.
  • في انتخابات عام 2016 طبقت ثلاث مدن بولاية ميريلاند الأمريكية بالفعل خفض قرار لكن قوى يمينية تعارض تلك الخطوة غير أن التوقعات تشير إلى إمكانية نجاح مساع خفض سن التصويت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
آراء عينة من الشارع الأمريكي
  • موقع الجزيرة مباشر رصد آراء بعض المواطنين الأمريكيين في خفض سن التصويت في الانتخابات إلى 16، وأعرب أغلبهم عن تأييده للمطلب لعدة أسباب منها أن من هم في عمر 16 عاما أصبحوا على إطلاع كبير بما يدور حولهم بفعل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة وبالتالي من حقهم التعبير عن رأيهم في أنفسهم والآخرين.
  • أرجع المطالبون بتخفيض سن الانتخاب إلى إحصائيات انتخابية سابقة أظهرت انخفاض الإقبال على التصويت في الشريحة العمرية من 18 إلى عشرين عاما معتقدين أن فتح المجال للناخبين في عمر 16 عاما سوف يعوض هذا الانخفاض.
  • يرى متخصصون أن أسباب انخفاض التصويت في الشريحة العمرية من 18 إلى 20 عاما يرجع بشكل أساسي إلى أن هذه المرحلة العمرية تحديدا تعتبر نقطة تحول مفصلية في أمريكا حيث ينهي المواطن دراسته الثانوية ويسعى لمتابعة دراسته الجامعية أو تحديد مسيرته المهنية وغالبا ما ينتقل لولاية أخرى بعيدا عن ولايته التي تربى ودرس فيها.
  • كما أن هؤلاء الشباب قد يلتحقون بالخدمة العسكرية  وبالتالي فهم يحتاجون لفترة زمنية تسمح لهم بالتأقلم مع نوعية الحياة العسكرية التي لم يألفوها وتختلف بشكل جوهري عن حياتهم التي عاشوها من قبل، فيصبح التصويت في الانتخابات والحياة السياسية في ذيل سلم اهتماماتهم ولا سيما إن كانت فترة خدمتهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
  • لأن مطلب خفض سن الانتخاب متكرر وسبق أن نادت به قوى سياسية في دول أخرى فإن الخلاف بين المواقف المؤيدة والمعارضة له يتمحور عادة حول فكرة جوهرية مفادها هل بلغ هؤلاء فعلاً مرحلة النضوج العقلي والفكري والسياسي؟، ويرى المعترضون على هذا الاقتراح أن أبناء الستة عشر ربيعا لا يزالون فتية قاصرين يعيشون مع ذويهم ولم يختبروا الحياة السياسية أو العمل في الشأن العام.